برای بسیاری از نهادها یا دستگاه های اجرایی، امکان هزینه کرد وجوه اداره شده خود در قالب سرمایه گذاری یا ارائه تسهیلات به شرکت ها و متقاضیان دیگر به علت موانع قانونی وجود ندارد. در چنین مواردی صندوق میتواند با دریافت کارمزد توافقی و پس از عقد قرارداد با تامین کنندگان سرمایه و صاحبان وجوه، آن را بر اساس صلاح دید تأمین کننده، در جامعه هدف ایشان توزیع نموده و با عقد قراردادهای لازم الاجرا، ریسک این هزینه ها را به حداقل برساند.
نکته مهم آن است که صندوق بر اساس قانون، مجاز است تا قراردادهای لازم الاجرا را با مشتریان و متقاضیان منعقد نموده و این قراردادها در محاکم قانونی مورد پذیرش و قابل استناد است. برای دریافت مشاوره در این خصوص با ما تماس حاصل فرمایید.
